مادر طراحی ماشین مرسدس احساسی در ماشین

مادر: طراحی ماشین مرسدس احساسی در ماشین سرگرمی ماشین

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بازي بزرگ ، پشت‌پرده موسسات مالي غيرمجاز

پرسيدم آیا برخي انتقادهايي كه به نحوه سياستگذاري اقتصادي داريد را به شخص مسعود نيلي كه مغز متفكر اقتصادي دولت است وارد نمي كنيد؟ جواب داد: اشتباه شما همين است ك

بازي بزرگ ، پشت‌پرده موسسات مالي غيرمجاز

پشت پرده موسسات مالي غيرمجاز/ بازي بزرگ

عبارات مهم : ايران

پرسيدم آیا برخي انتقادهايي كه به نحوه سياستگذاري اقتصادي داريد را به شخص مسعود نيلي كه مغز متفكر اقتصادي دولت است وارد نمي كنيد؟ جواب داد: اشتباه شما همين است كه فكر مي كنيد دكتر نيلي به عنوان معلم نشسته و بقيه اعضاي دولت، مشق هاي او را ديكته مي كنند. گفتم چند درصد حرف هاي دكتر نيلي در دولت اجرا مي شود؟ گفت: خيلي خوشبينانه حدود ١٠ درصد توصيه هاي دكتر نيلي جدي گرفته مي شود و در سياستگذاري اثرگذار است.

بازي بزرگ ، پشت‌پرده موسسات مالي غيرمجاز

عباس آخوندي از ابتداي دولت يازدهم تاكنون يكي از منتقدان سياست هاي اقتصادي از درون دولت بوده هست. او طي پنج سال گذشته در گفت وگو با رسانه هاي متفاوت با رصد كردن برخي کارها صورت گرفته در دولت نهم و دهم و اثر آن بر سياستگذاري اقتصادي در دولت يازدهم و دوازدهم، به نقد نحوه مواجهه دولتمردان كنوني با اين اثرات پرداخته هست. دامنه اين انتقادات تا آنجا پيش رفته كه برخي از كارشناسان اقتصادي از او به عنوان «اپوزيسيون سياست هاي اقتصادي دولت» نام برده اند.

بهانه گفت وگو با وزير راه و شهرسازي يادداشتي است كه او شنبه گذشته در خصوص موسسات غيرمجاز منتشر كرد. او با انتقاد از برخي تريبون ها كه دولت را مسوول جبران زيان مالباختگان مي داند گفته بود كه آيا كساني كه اين نسخه را تجويز مي كنند مي دانند كه از دولت مي خواهند تا دست در جيب ٨٠ ميليون ايراني كند و ضرر و زيان ناشي از فعاليت برخي كلاهبرداران اقتصادي را بپردازد. بعد از اين يادداشت بود كه به او پيشنهاد داديم تا در يك گفت وگو عنوان را كالبدشكافي كنيم و به ريشه يابي ظهور و سقوط اين موسسات بپردازيم. او دراين گفت وگو علاوه بر تشريح نحوه تولد و بلوغ اين موسسات هشدار مي دهد كه اگر سياستگذاران اقتصادي دولت ابعاد فساد سيستماتيك و شرکت يافته اين موسسات را از نظر سياسي، اجتماعي و اقتصادي نبينند، آینده انقلاب، جمهوري اسلامي و حتي ايران را نشانه گرفته و صحنه آرايي خطرناكي را به وجود آورده اند.

پرسيدم آیا برخي انتقادهايي كه به نحوه سياستگذاري اقتصادي داريد را به شخص مسعود نيلي كه مغز متفكر اقتصادي دولت است وارد نمي كنيد؟ جواب داد: اشتباه شما همين است ك

هفته گذشته يادداشتي را در روزنامه اعتماد در خصوص ابعاد فساد ايجاد شده است از سوي موسسه هاي غيرمجاز نوشتيد كه با واكنش هاي متعددي روبه رو بود. در آنجا به اين عنوان اشاره كرديد كه ابعاد فساد صورت گرفته از سوي اين موسسه ها آنقدر عظيم است كه نمي توان و نبايد به طور راحت از آن گذشت چون دامنه آن ممكن است كل سيستم اقتصادي و اجتماعي را درگير خود كند. پرسش اينجاست كه اعتراضات اخير چقدر از حواشي و چالش هاي موسسات غيرمجاز نشأت مي گيرد؟

اگر با عينك سياسي به اين عنوان نگاه كنيم فضا به سمت مرده باد زنده باد خواهد رفت و اين فساد عظيم كه تمدن ايران و ايرانشهري را نشانه گرفته در جهت گيري هاي سياسي گم خواهد شد. من دلواپس ايران هستم. قصد دارم در اين گفت وگو مردم را با ابعاد فسادي شرکت يافته و بزرگ آشنا كنم و بگويم كه اگر جلوي توسعه اين فساد گرفته نشود چگونه به مانند موريانه به پيكر ايران خواهد افتاد و آن را از درون خواهد خورد.

بحث من اين است كه در فضاي فساد توسعه غيرممكن هست. ما اينك هم با فساد شرکت يافته و هم گسترده روبه رو هستيم. فساد گسترده است چون اندازه بازي كه تاكنون در اين جريان آشنا شده است و اعلام شده است است ٧/١ كل توليد ناخالص داخلي ايران است و شرکت يافته از اين جهت كه تاكنون چنين فسادي در تاريخ اقتصاد ايران به اين اندازه سراغ نداريم كه مجموعه اي از موسسه هاي مالي و تعاوني ها در آن دخيل بوده و در مديريت اقتصاد ملي اخلال ايجاد كرده باشند. بنابراين، در چنين صحنه اي كنشگران سياسي رقيب جناح حاكم بايد مراقب باشند تا نحوه ورودشان و مسابقه ارزش با يكديگر در جهت جانبداري نبوده و به نفع فاسدان منتهي نشود.

پس بهتر است بدون توجه به اتفاقات سياسي و اجتماعي امروز، به نحوه شكل گيري اين موسسه ها و اثري كه در اقتصاد ايران بر جا گذاشته اند بپردازيم.

بازي بزرگ ، پشت‌پرده موسسات مالي غيرمجاز

تمام تلاش من اين است كه مردم را متوجه كنيم چه اتفاقي رخ داده و چگونه مي تواند ابعاد آن در زندگي هر كدام از آنان نمود پيدا كند. براي شروع بحث بايد ٣ بازيگر اين اتفاقات را شناخت. بازيگر اول مالباختگان و سپرده گذاران خُرد هستند كه دارايي ارزش را در اين موسسه هاي سپرده گذاري كرده و خود را بازنده بزرگ فساد و كلاهبرداري در اين موسسه ها مي دانند. اين دسته افراد در حقيقت قربانيان اين فساد هستند. البته اين را هم در نظر داشته باشيد كه سپرده گذاران در اين موسسه ها خود به دو دسته تقسيم مي شوند.

دسته نخست سپرده گذاران خُرد هستند كه از نظر مالي بعد اندازهاي محدودي داشته اند و براي دريافت سود بيشتر دارايي هاي كوچك ارزش را به سمت اين موسسه ها برده اند. ولی دسته دوم افرادي هوشمند و آشنا به سازوكار بازار پولي هستند كه برخي از اينان در حقيقت يا خود جزو موسسان اين موسسه ها بوده اند يا با آنان همسو و مشترك المنافع بوده اند. اين افراد سپرده هاي چند صد ميليوني و گاهي چند ده ميلياردي خود را سپرده گذاري كرده و سودهاي ٤٠ تا ٨٤درصد را بعضا دريافت كرده اند. اين افراد طبعا تفاوت اعتبار يك موسسه كوچك با چندینه ماه سابقه كار در يك شهر دور و با ريسك پذيري فوق العاده كه بيشتر شبيه قماربازي بوده را با يك بانك معتبر كه ده ها سال سابقه دارد حتما مي دانسته اند.

پرسيدم آیا برخي انتقادهايي كه به نحوه سياستگذاري اقتصادي داريد را به شخص مسعود نيلي كه مغز متفكر اقتصادي دولت است وارد نمي كنيد؟ جواب داد: اشتباه شما همين است ك

بازيگران نوع دوم سرمايه گذاران و موسسان اصلي اين موسسه ها كه خود را پشت مالباختگان پنهان كرده اند و محرك آنها در اعتراضات خياباني از ابتداي امسال تا به حال هستند. اين افراد به عنوان طراحان موسسه هاي غيرمجاز به هيچ وجه نمي توان پذيرفت كه از آنچه قرار است اتفاق بيفتد ناآگاه بوده اند. بالعكس مي توان قبول كرد كه آنها كاملا مي دانسته اند در چه فضايي گام بر مي دارند و وارد چه مناسبات اقتصادي خواهند شد و بازيگر سوم دستگاه پولي كشور به عنوان تنظيم كننده مقررات پولي و نظارت بر نظام پولي و بانكي كشور است كه بايد بدانيم تا چه حد در شكل گيري اين موسسه ها و ادامه فعاليت ارزش نقش داشته و در برخورد با آنان از نظر كيفي و كمي چه عملكردي را به نام خود ثبت كرده هست. آيا نسبت به پيامدهاي شكل گيري و رشد قارچ گونه اين موسسه ها آگاه بوده و ارزيابي درستي از آنچه در بازار پولي در حال رخ دادن بوده هست، داشته يا اينكه بي تفاوتي به خرج داده و اجازه داده تا آنان به کارها پُر ريسك و همراه با تقلب خود ادامه دهند. در چارچوب اين سه بازيگر اصلي مي توان به گفت وگو ادامه داد و از نظر اقتصادي و كارشناسي به آن پرداخت.

صحنه واقعي شكل گرفته از سوي موسسه هاي اعتباري به واقع نتيجه عملكرد اين سه بازيگر اصلي است.

بازي بزرگ ، پشت‌پرده موسسات مالي غيرمجاز

دليل بروز چنين فساد گسترده اي را در چه مي دانيد؟ ضعف ساختار بانك مركزي و نداشتن استقلال يا افرادي كه به عنوان سياستگذار در راس آن قرار گرفتند؟

اين اتفاق ظرف يك يا دو سال رخ نداده و روندي چند ساله داشته كه در اين مقطع به صورت يك دمل چركين سرباز كرده هست. تاريخچه اين موسسه ها نشان مي دهد كه در ابتداي دهه ٨٠ تاسيس آنان شروع شده است و در سال هاي ٨٦ و ٨٧ به اوج خود مي رسد و آثار آن در نهايت در سال هاي ٩٥ و ٩٦ به صورت گسترده نمودار مي شود.

نقش آفريني اين موسسه ها در اقتصاد ايران را مي توان به دو دوره تقسيم كرد؛ قبل از سال ٩٣ و بعد از آن. پيش از سال ٩٣ ميزان قیمت سود سپرده از قیمت تورم كمتر بوده هست. در چنين شرايطي جريان به زيان سپرده گذار بوده، چون او منابع خود را سپرده گذاري كرده و در پايان ارزش اصل پول و سودي كه دريافت مي كرده از روز اولش كمتر بوده هست. بنابراين او بازنده اصلي بوده هست. ولی برنده چه كسي بوده؟ برنده تسهيلات گيرنده بوده كه در اين شرايط توانسته با قیمت سود كمتر از تورم تسهيلات بگيرد و از مابه التفاوت قیمت سود و تورم، سود كند. بعد از سال ٩٣ داستان به يك باره عوض مي شود و با توجه به سياست هاي دولت در راستاي كاهش تورم، قیمت تورم از ٤٥ درصد به ١٥ و نهايتا به ١٠ درصد مي رسد. ولي، قیمت رسمي سود سپرده همچنان١٨درصد و بعدها با هزار زور ١٥درصد باقي مي ماند.

در چنين شرايطي، سپرده گذار، سود بيشتري مي گيرد و اين بار سپرده گذار، برنده و تسهيلات گيرنده بازنده مي شود. بعد مي بينيد كه صورت مساله عوض شده است و كاركرد بازار پول در اين دو مقطع كاملا متفاوت هست. در شرايط جديد تمايل تسهيلات گيرنده براي فعاليت هاي اقتصادي كاهش يافته و تمايل براي فعاليت هاي سوداگرانه افزايش مي يابد. البته نمي دانم اين مباحث تا چه حد براي مردم جالب است ولی بهتر است در فضاي رسانه در رابطه با اين اتفاق هر چه بيشتر گفته و نوشته شود تا مردم در فضايي براق متوجه شوند كه داستان چيست و چگونه از سال ١٣٨٤ به بعد با افزايش شكاف سياسي و اجتماعي در ايران، سياستگذاران اقتصادي وقت، قطار اقتصاد را از ريل خود خارج كردند.

چگونه در فضايي كه تورم افزايش شتابان يافت گروهي توانسته اند از شرايط تورمي كشور به نفع خود استفاده كرده و با شكل دهي چنين موسسه هايي سپرده مردم را جذب كرده و به سودهاي كلان دست يابند و ساختار اقتصاد ايران را مختل كنند. از سال ١٣٨٤ به بعد دو گروه به نظام پولي ايران يورش بردند؛ گروه اول دولت نهم و دهم بود. رييس دولت وقت مي گفت آیا بودجه من ١٠٠ هزار ميليارد تومان است و منابع بانكي بيشتر از آن است و من نبايد در آن دخيل باشم. اين سخن يا نحوه تفكر يك مغلطه بزرگ بود و فكر مي كرد كه منابع بانكي كه در حقيقت پول مردم است بايد در اختيار دولت قرار گرفته و رييس دولت بر آن تسلط داشته باشد. بنابراين مي توان گفت كه اين مغلطه كانون فساد را به وجود آورد و بستري براي شكل گيري اين موسسه هاي اعتباري و فسادي شرکت يافته و بزرگ شد. در ادامه براي مقابله با مقاومت هايي كه گاهي برخي بانك ها از خود نشان مي دادند، شكل گيري موسسه هاي اعتباري و تبديل آنها به بانك را تسهيل و تشويق كرد.

در اين ارتباط به عنوان نمونه مي توان از تبديل موسسه مالي بنياد به بانك سينا، تبديل صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدين به بانك انصار و تبديل صندوق قرض الحسنه مهر ايرانيان به بانك مهر ايرانيان نام برد. حتما به ياد داريد كه رييس دولت وقت، در سفرهاي خود از پول مردم و بيت المال حاتم بخشي مي كرد و فرقي بين سپرده سپرده گذاران و بودجه قائل نبود و فكر مي كرد همه اين منابع، پولِ تو جيبي دولت هست. به عنوان نمونه در سفر به يك استان مي گفت، تمام بدهي كشاورزان به نظام بانكي بخشيده مي شود در حالي كه اين منابع، پول مردم بود و هيچ كس اجازه نداشت به آن دست درازي كند. مطابق قانون، حتي رييس دولت نمي تواند بودجه قوه مجریه را به عنوان بيت المال حيف كند چه برسد به منابع بانكي كه امانت مردم نزد بانك هاست.

حاكميت كه نمي تواند روي پول مردم تسلط پيدا كند و اتفاقا مفهوم استقلال بانك مركزي در همين جا معني پيدا مي كند كه رييس آن اجازه ندهد دولت براي پيش بردن منافع سياسي خود به منابع مردم دست بزند.

تعميم چنين تفكري در دولت نهم و دهم و حمايت هايي كه از اين دولت صورت گرفت موجب شد تا او آزادانه در سپرده سپرده گذاران در بازار پولي دخل و تصرف كند و آنان متضرر شوند و در سايه تورم بالا، ارزش پول ارزش كاهش يابد. ولی تسهيلات گيرندگان، چه خُرد، چه كلان، چه آنكه به عنوان مستضعف وام گرفت و چه كسي كه صدها ميليارد تومان را با طرح هاي بدون توجيه و به بهانه هاي متفاوت از نظام بانكي تسهيلات دريافت كرد، برنده اصلي اين سياست باشد. دولت نهم و دهم با شعار جلوگيري از رانت جويي وارد عرصه سياسي و مديريت كشور شد ولی ديديم كه با توجه به چنين سازوكاري كه در پيش گرفت عملا زمينه ايجاد بزرگ ترين مبادله هاي رانتي تاريخ ايران را فراهم كرد. در آن وقت اشتهاي تسهيلات گيرندگان فزوني يافت آیا كه فاصله بين قیمت سود تسهيلات و تورم، بسيار جالب بود و كسي كه تسهيلات دريافت مي كرد به خاطر اين فاصله، ارزش پولي كه به بانك بازپرداخت مي كرد بسياركمتر از ارزش مبلغ دريافتي وي بود و در واقع زيان اين سود تسهيلات گيرندگان را، سپرده گذاران مي پرداختند.

اين اشتها انباشته بود يا به خاطر سياست هاي دولت وقت به وجود آمد؟

وقتي دولتي زمينه اي براي رانت هاي بزرگ را به وجود مي آورد طبيعي است كه بسياري از بازيگران بازار پول گرفتن تسهيلات براي ارزش صرفه داشته باشد و هوس سوداگري به سرشان بزند. مديريت اقتصادي كارش اين است كه امكان رانت جويي را كمينه و ميزان مسابقه را بيشينه كند. در حوزه روشنگري و روشنفكري اين مشكل را داريم كه تنها متخلفاني چون بابك زنجاني را در كانون قرار مي دهند و به زميني كه اينچنين گياهان هرزي را رشد مي دهد، كمتر توجه مي كنند. متاسفانه كمتر كسي از افراد موثر در حاكميت به اين عنوان اشاره دارد كه مديريت كشور در سال هاي ٨٤ تا ٩٢ موجب شد زمين اقتصاد كشور مستعد رشد انواع بذرهاي فساد باشد.

رفتار تسهيلات گيرندگان در چنين فضايي به چه شكلي بود؟

تسهيلات گيرندگان اعم از كساني كه مي درخواست کردند در بازار سوداگري زمين ورود كنند و منزل هاي لوكس بسازند يا براي حفظ ارزش پول باد آورده ارزش بخرند يا كساني كه به نام صنعت و كشاورزي تسهيلات دريافت كردند و آن را در جايي هزينه كردند كه نهايتا نتوانستند يا نخواستند اقساط خود را به نظام بانكي بازگردانند. به عنوان مثال حدود ٥/٢ ميليون واحد لوكس خالي داريم كه كسي خريدار آنها نيست و بخش قابل توجهي از منابع بانكي در اين املاك قفل شده است است.

همان وقت معلوم بود كه تسهيلاتي كه بانك ها مي دهند در يك شرايط عادي امكان بازگشت ارزش ممكن نيست به همين خاطر از سال ٩٠ با پديده معوقات بانكي روبرو شديم كه به پديده اي سياسي تبديل شد. در آن روزها فاصله بين قیمت تورم و تسهيلات با جريمه اش هنوز براي سوداگران جالب بود، چون تورم اوج بود. نتيجه اين شد كه حجم تسهيلات بازپرداخت نشده بانك ها رسيد به بالاي ١٥ درصد مانده تسهيلات بانكي.

در چنين شرايطي واکنش‌ها بانك ها و موسسه هاي چگونه بود؟ آيا نهاد نظارتي صورت هاي مالي از آنان دريافت نمي كرد؟

ترازنامه واقعي اكثر موسسه هاي منفي در ظاهر مثبت بود. در اين مقطع با پديده پول سمي مواجه شديم. ولی پول سمي چيست؟ بانك مي گفت: اين مقدار سپرده گرفته ام به قیمت ١٥ درصد و تسهيلات داده ام به قیمت ٢٢ درصد و در اكثر موارد ٢٨ تا ٣٢درصد و افزون بر اين، افرادي كه تسهيلات ارزش را بازپرداخت نكرده اند ٦ درصد جريمه كرده ام. بنابراين، معادل مبلغ تسهيلات، سود و جريمه آن را به عنوان درآمد در ترازنامه خود ثبت مي كرد و معادل مبلغ سپرده و سود آن را در ستون بدهكاري خود ثبت مي كرد. اين ترازنامه بسيار مثبت جلوه مي كرد. در حالي كه كلِ تسهيلات اعطايي بازپرداخت نشده بود و بانك بايد آن را مشكوك الوصول و معادل آن را در ترازنامه خود ذخيره مي گرفت. اين موسسه ها، اين سود واهي را از بانك خارج و به عنوان سود مالكان توزيع مي كردند. بدين ترتيب ميزان سودي كه بعد از چند سال به سهامداران پرداخت مي شد از كل سرمايه بانك بيشتر بود.

در حالي كه همچنان گفته شد، كل اين سودها زيان بود و از محل سپرده سپرده گذاران برداشت مي شد. اين داستان بين سال هاي ٨٨ تا ٩٢ اوج گرفت. بدين ترتيب عنوان از حالت سوءعملكرد موسسه هاي مالي خارج و حالت كلاهبرداري و برداشت از حساب سپرده گذاران پيدا كرد. در اين فرآيند، بازنده اصلي سپرده گذاران و برندگان اصلي تسهيلات گيرندگان و سهامداران موسسه هايي بودند كه اين سودهاي واهي را به جيب ارزش ريخته بودند و در مواردي اين دو گروه برنده يكي بودند. يعني يك بار به عنوان تسهيلات گيرنده از منابع برداشت مي كردند و يك بار به عنوان سهامدار موسسه مالي.

به اين صحنه توجه كنيد: به ظاهر همه چيز قانوني هست؛ سپرده گذار پولش را سپرده گذاري كرده و سودش را گرفته هست، تسهيلات گيرنده تسهيلات گرفته و اصل تسهيلات، سود و جريمه آن به عنوان سود سهامدار پرداخت شده است و ترازنامه بانك هاي هم مثبت نشان داده شده است هست. حال آنكه اساسا سودي ايجاد نشده و كل داستان يك نمايش بيش نيست. مي بينيد كه چه فساد شرکت يافته اي شكل گرفته است.

يورش به نظام پولي ايران

فسادي شرکت يافته و بزرگ رخ داده است كه اگر جلوي توسعه اين فساد گرفته نشود به مانند موريانه به پيكر ايران مي افتد و آن را از درون خواهد خورد.

در چنين صحنه اي كنشگران سياسي رقيب جناح حاكم بايد مراقب باشند تا نحوه ورودشان و مسابقه ارزش با يكديگر در جهت جانبداري نبوده و به نفع فاسدان منتهي نشود.

از سال ١٣٨٤ به بعد دو گروه به نظام پولي ايران يورش بردند؛ گروه اول دولت نهم و دهم بود. رييس دولت وقت مي گفت آیا بودجه من ١٠٠ هزار ميليارد تومان است و منابع بانكي بيشتر از آن است و من نبايد در آن دخيل باشم.

رييس دولت وقت، در سفرهاي خود از پول مردم و بيت المال حاتم بخشي مي كرد و فرقي بين سپرده سپرده گذاران و بودجه قائل نبود و فكر مي كرد همه اين منابع، پولِ تو جيبي دولت است.

اعتماد

واژه های کلیدی: ايران | منابع | سود سپرده | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz