مسائل زيادي در زمينه حمايت از کودکان و نوجوانان به ويژه در جرايمي همچون تجاوز وکودک آزاري بايد در نظر گرفته شود. به نظر مي رسد مهم ترين مشکلي که در بررسي مسئله
اثبات کودک آزاري مهم ترين مشکل
عبارات مهم : فرزند
مسائل زيادي در زمينه حمايت از کودکان و نوجوانان به ويژه در جرايمي همچون تجاوز وکودک آزاري بايد در نظر گرفته شود. به نظر مي رسد مهم ترين مشکلي که در بررسي مسئله مطرح است ادله اثبات دعواست که امکان تحقق عدالت را براي قاضي و وکيل سخت مي کند و علاوه بر بصيرت و دانش قضات و وکلا، به دقت نظر و جسارت بيشتر نهاد قانون گذاري نيازمند هست. در اين مجال به مهم ترين مسائلي که به تجربه شخصي دريافته ام پرداخته خواهد شد.
اثبات کودک‌آزاري مهم‌ترين مسئله
سکانس اول
به گزارش داتيکان، پدري که چندين سال به دو دختر بزرگش مرتب تجاوز مي کرد يا به قصاب و بقال براي پرداخت بدهي هايش يا خريد موادمخدر اجاره مي داد، در منزل و در حضور همه فرزند ها کاملا برهنه مي شد، غرق در مصرف شيشه بود.
مادر مرتب مورد ضرب و شتم قرار مي گرفت. همه با چاقو دائما تهديد مي شدند. ابتدا با کمپ تماس گرفته شد تا پدر را براي ترک به کمپ ببرند. در اين فاصله با اعلام شکايت از پدر در دادسرا و گرفتن حکم بازداشت او بلافاصله بعد از پايان کمپ به زندان انتقال یافته شد. از وحشت در اولين بازپرسي اتهاماتش را پذيرفت. بااين حال، چون از وقت آزارهاي جسمي و جنسي گذشته و قابل تشخيص از سوي پزشکي قانوني نيست قاضي بنا به بیانات دخترها، مادرشان و مطلع پدر را به 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم کرد. رأي قاضي قانوني است ولی آيا به راستي اين مجازات براي اين جرايم کفايت مي کند و با هم تناسب دارد؟ اگر اماکن قانوني اش فراهم بود آيا قاضي مجازات بيشتري را براي وي در نظر نمي گرفت؟
مسائل زيادي در زمينه حمايت از کودکان و نوجوانان به ويژه در جرايمي همچون تجاوز وکودک آزاري بايد در نظر گرفته شود. به نظر مي رسد مهم ترين مشکلي که در بررسي مسئله
سکانس دوم
کارگاه کاردک سازي در منطقه اي مسکوني بدون مجوز مشغول به کار هست. مردي 62 ساله صاحب آن است که دو دختر متأهل دارد. وي با طرح ريزي براي دوستي با فرزند هاي فقير و آسيب ديده اعم از دادن پول توجيبي يا خوراکي به آنها دو دختر فرزند 9، 10و دو دختر 11 ساله را در کارگاهش جمع کرده بود. همه فرزند ها يک بار در حضور بازپرس و يک بار در حضور پليس امنيت به طور جداگانه به اين شرح شهادت داده اند:
1- صاحب کارگاه به همه ارزش فيلم پورن يا به تعبير فرزند ها فيلم هاي کثيف نشان داده است و سعي کرده آنها را ببوسد يا بوسيده و آنها را لمس کرده که فرار کرده و تن نداده اند.
اثبات کودک‌آزاري مهم‌ترين مسئله
2- همگي شهادت داده اند که از زير در ديده اند صاحب کارگاه با يکي از دخترهاي 11 ساله رابطه داشته و به گفته فرزند ها شلوارش را درآورده هست. خود آن دختر هم در گفته هايش چنين مضموني را انتقال یافته کرده هست.
3- بیانات دختر در مورد متجاوز در پليس امنيت به بازپرسي انتقال یافته نشده هست.
هيچ يک از والدين حاضر به شکايت نشدند به جز يکي. اين پدر نيز هر چند با شماتت خانواده روبه رو شد ولي براي احقاق حق فرزندش شکايت کرد. 11 ماه بعد از شکايت وقت برد تا اولين جلسه رسيدگي براي اين پرونده تشکيل شد. در اين مدت هيچ قراري براي متهم صادر نشد، وي نشاني منزلش را تغيير داد. بارها با چندینه مرد ديگر به تهديد و آزار اين خانواده پرداخت تا جايي که آدرسشان را تغيير دادند. هر چند مجددا نيز مورد مزاحمت يا تطميع با پول براي انصراف از شکايتشان قرار گرفتند و بماند که خود اين تغيير منزل ناگهاني و اجباري و سريع به دليل بضاعت اندک خانواده چه مشکلاتي را برايشان به بار آورد. بااين حال، ولي طفل هنوز بر شکايتش باقي است و بالاخره بعد از يک سال و چهار ماه پيگيري رأي صادر شد. متهم به 99 ضربه شلاق مطابق ماده «623» قانون تعزيرات محکوم شد.
مسائل زيادي در زمينه حمايت از کودکان و نوجوانان به ويژه در جرايمي همچون تجاوز وکودک آزاري بايد در نظر گرفته شود. به نظر مي رسد مهم ترين مشکلي که در بررسي مسئله
اولا؛ اين اطاله دادرسي و فاصله بين شکايت تا برگزاري جلسه با وجود پيگيري هاي مکرر و از آن طرف فاصله بين جلسه رسيدگي تا صدور رأي حتي در صورت منتج شدن به محکوميت متهم بدون هيچ قراري در تمام اين مدت به جري شدن متهم در تهديد و ارعاب خانواده شاکي انجاميد. ثانيا؛ در محله به عنوان انسان بي گناه آشنا شد و اثر مجازات در مورد ارعاب سايرين نيز به اين دليل محقق نشد. ثالثا؛ به دليل فقدان شاکي خصوصي قاضي اقدام به رسيدگي جرم تجاوز به دخترک 11 ساله مورد اشاره و لمس و بوسيدن ساير فرزند ها نکرده است.
درحالي که مطابق ماده «5» قانون حمايت از کودکان و نوجوانان کودک آزاري از جرايم عمومي است و نيازي به شاکي خصوصي ندارد و لااقل دادگاه بايد به عنوان از اين حيث رسيدگي مي کرد. در لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان نيز اين عنوان مجددا قيد شده است هست. به علاوه، اگر ولي صلاحيت کافي نداشته باشد و در جهت احقاق حق فرزندش برنيايد مقام قضايي مطلع از عنوان با توجه به عنف بودن جرم مطابق ماده «102» قانون آيين دادرسي کيفري بايد به اين جرايم رسيدگي مي کرد يا به مقام قضايي صالح ارجاع مي داد.
اثبات کودک‌آزاري مهم‌ترين مسئله
سکانس سوم
دختر هفت ساله اي که با پدرش سرايدار يک باغ بود حدود يک سال مرتب مورد تجاوز قرار مي گرفت. منزل ارزش را تغيير دادند. بعد از تغيير منزل، کودک که خطر متجاوز را کمتر حس کرد براي عمه اش شرح تجاوزها را گفت. بالاخره پدر هم خبردار شد و از متهم شکايت شد. هنوز کودک همه ماجراها را نگفته بود. ابتدا به جرم رابطه نامشروع به عنف مادون زنا از متجاوز شکايت شد ولی تا جلسه رسيدگي کودک رازها ديگري را بيان کرد.
دختر هفت ساله که به شدت از متجاوز مي ترسيد خواهان انتقام است و خواهان محافظت در برابر متجاوز. مي خواهد متجاوز به زندان برود؛ متجاوزي که در هر بار با دستانش صداهاي کودک را خفه و او را با چاقو تهديد مي کرده هست. در طول جلسه رسيدگي روان شناس کودک با وي در دادگاه حاضر شد و قبل از جلسه نيز کودک را آماده کرده تا قاضي را مورد اعتماد بداند و همه حرف هايش را بزند. اميدوار است قاضي پناهي براي او باشد. قاضي کودک را باور کرد. آن قدر وقت از آخرين بار مي گذرد که پزشکي قانوني نمي تواند چيزي تشخيص دهد. به دليل عدم صلاحيت در موضوع، پرونده به دادگاه کيفري يک پایتخت کشور عزیزمان ایران فرستاده مي شود.
نکته بسيار مثبتي که در روند جلسه و براي کمک به کودک صورت گرفت که بهتر است به عنوان رويه قضايي يا قانون حتما در رسيدگي ها مورد توجه قرار گيرد، حضور روان شناس متخصص کودک در کنار طفل است تا از اين طريق تلاش شود قبل از جلسه، حين جلسه و تحقيقات و حتي بعد از آن از ايراد صدمات رواني بيشتر به کودک جلوگيري شود. با وجود مواد «237» و «238» قانون آيين دادرسي کيفري که بيان مي کند در جرايم عليه اطفال با مجازات اعدام و در صورتي که موجبات تهديد جاني براي بزه ديده فراهم باشد متهم بايد در بازداشت بماند؛ متهم اين پرونده با کفالت 200 ميليون توماني آزاد شده است است.
بيم آن است دادگاه کيفري يک صداي طفل را نه اينکه نخواهد، بلکه نتواند بشنود زيرا قانون راه چنداني براي وي در اثبات مدعا باقي نگذاشته هست. نه نظر روان شناس و مددکار کفايت مي کند و نه اطلاع مطلعان، قاضي نيز با علم خود به راحتي نخواهد توانست انساني را محکوم کند به ويژه اگر مجازات اعدام باشد. براي استناد به نظريه پزشکي قانوني فقط 72 ساعت وقت براي معاينه فرد وجود دارد. بعد از آن امکان تشخيص پزشکي آزارها چندان ممکن نيست.
سکانس چهارم
دختر 11 ساله از نفرت به مادرش مي گفت و اينکه مادرش براي مواد و غذا او را با مردي 50 ساله مي فرستاده که به او ماده بيهوشي مي داده و بعد هم نمي فهميده با او چه مي کرده هست. براي اطمينان از گفته هايش رفتيم تا منزل مرد را نشان بدهد که در شهر مجاور هست. از آنجايي که مکررا به منزل مرد برده شده است حتي آدرس کارش را مي داند. به بهانه خريد منزل وارد منزل متهم مي شديم. عينا هر آنچه دختر گفته جزء به جزء در مورد چيدمان منزل و مشخصات مرد درست هست. همه جا را دود گرفته، بوي الکل هم مي آمد ولی به جاهاي متفاوت منزل که سرک کشيديم چيزي نبود. فرزند هاي ديگري نيز قرباني بوده اند. هر چند بارها رخ داده ولی فرزند ها بيهوش بوده اند، قضيه را به خاطر ندارند و مثل هميشه فاصله اي افتاده که پزشکي قانوني قادر به تشخيص عنوان نيست.
اين بار حتي بیانات دقيقي هم موجود نيست و فرزند هاي قرباني، قرباني تجاوز افراد ديگري نيز شده است اند. مثل اين است انسان نماها کودکان آسيب ديده را شناسايي مي کنند و به ديگران هم اطلاع مي دهند و هر کدام از اين فرزند هاي هفت، 9 و 11 ساله بارها مورد تجاوز مردان متعددي قرار گرفته اند. سواي بحث تجاوز افراد متعدد به يک کودک که الزام قانوني براي جامعه در حمايت از اين کودکان را تشديد مي کند، قانون گذار بايد تجاوز يا آزار جنسي متعدد به ويژه به کودک را جرمي متفاوت دانسته و مجازاتي اشد براي آن قائل شود. متأسفانه تحقيقات نشان مي دهند مردان متجاوز اغلب حتي پدوفيلي نيز نيستند.
تحقيقات ادعا مي کنند ريشه اين پرسشها در نابرابري زنان و مردان هست؛ در جامعه اي که زنان ناتوان دانسته شوند و مردان را با صفت قوي شناسايي کرده و قوي را خشن معنا کنند. براي مطالعه بيشتر مقالات تحليل حقوقي- جرم شناختي تجاوز به عنف ارژنگ چلبي و تحليل حقوقي- جرم شناختي مزاحمت جنسي امير پاک نهاد، Child sexual abuse: assessing the risk (Patrik Parkinson, Watts McCray) را توصيه مي کنم.
آن دختر 11 ساله به بهزيستي معرفي شد به اميد اينکه اوضاع بهتري نسبت به منزل داشته باشد ولی پدرش که به جرم خريدوفروش شيشه براي دومين بار در زندان بود و خود معتاد به شيشه است بعد از آزادي بلافاصله در صدد گرفتن حکم بازپس گيري فرزندش برآمده هست. بايد ديد آيا به راستي يک معتاد با چنين سابقه اي از نظر مرجع قضايي شايسته نگهداري و تربيت فرزند است؟
لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان در تلاش براي اصلاح وضع موجود تغييراتي را مدنظر قرار داده هست. مهم ترين اين مواد به نظر مي رسد يکي ماده «14» اين قانون است که بيان مي کند: «هرکس با کودک و نوجواني مرتکب عمل منافي عفت شود، در صورتي که مشمول مجازات حد نباشد، به يک تا سه سال حبس محکوم مي شود. هر گاه واکنش‌ها مرتکب منتهي به صدمه جسمي يا رواني به کودک و نوجوان شود، علاوه بر پرداخت ديه به دو تا پنج سال حبس محکوم مي شود.»
اشتباه قانون گذار در اين است که گمان مي کند عمل منافي عفت با کودک و نوجوان بدون صدمه رواني نيز ممکن هست. بهتر بود قانون گذار صدمه رواني را مفروض مي گرفت و مجازات شديدتري را براي عمل در نظر مي داشت. به علاوه، مشخص نشده که وقتي براي صدمه رواني ديه مقرر نشده آيا ارش (ديه غير مقدر است که ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با درنظرگرفتن ديه مقدر و با جلب نظر کارشناس ميزان آن را تعيين مي کند؛ ماده «449» قانون مجازات اسلامي) به آن تعلق مي گيرد؟ هر چند بهتر است با توجه به اهميت جرم و بزه ديده ارش به آن تعلق گيرد. به علاوه، تجديدنظر در ميزان مجازات جرايم جنسي به عنف عليه بزرگسالان و در مواردي که مشمول حد نمي شوند نيز به همين منوال مورد نیاز است و بايد مورد توجه قانون گذار قرار گيرد.
ماده «20» اين لايحه به مواردي پرداخته که «فردي با تحريک، تشويق، ترغيب، فريب يا آموزش شيوه موجبات ارتکاب به خودکشي کودک و نوجوان را فراهم آورد يا تسهيل کند و مشمول مقررات قصاص نشود». به موجب بند « ج » اين ماده در صورتي که کارها مرتکب مؤثر واقع نشود، وي به جزاي نقدي از يک ميليون تا 10 ميليون ريال محکوم مي شود. اين بند نياز به تجديدنظر جدي دارد زيرا با توجه به واقعيت هاي اقتصادي موجود جامعه مي توان گفت عملا مجازاتي در اين موارد براي مرتکب تعيين نشده، درحالي که جرم مهمي رخ داده است.
اين توصیه که قانون گذار در ماده «42» شرکت هاي مردم نهاد داراي مجوز فعالیت در زمينه حقوق کودکان را داراي حق شرکت در جلسات رسيدگي و ارائه دفاعيه دانسته نويد بخش تحولات مثبتي در حمايت از کودکان و نوجوانان است.
اخبار اجتماعی – وقایع اتفاقیه
واژه های کلیدی: فرزند | قانون | مجازات | کودکان | تجاوز به زن | تجاوز به عنف | تجاوز به دختر | اخبار اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
