بازار مسکن که بعد از پشت سرگذاشتن پنج سال رکود می رفت بار دیگر روی رونق را ببیند، با دست اندازی دلالان دچار بحران شد؛ اکنون نه تنها تسهیلات پرداختی بانک ها کفاف
سندی که هیچ نمی ارزد
عبارات مهم : میلیون
به گزارش ایرنا، بازار مسکن در سال های 91 تا 95 یک دوره رکودی را تجربه کرد؛ در این دوره دولت تلاش کرد با زیاد کردن سقف تسهیلات مسکن در بانک ها و جنبش تقاضا، این صنعت را از رکود خارج کند تا به دنبال آن چرخ تولید در صنایع وابسته ای چون فولاد، مصالح ساختمانی و تجهیزات مرتبط بچرخد.
سیاست گذاران اقتصادی به خوبی می دانستند که باید بازار مسکن را جهت مصرف کنندگانی که قدرت خرید کافی ندارند، جالب کنند تا از یک سو سرمایه گذاران و انبوه سازان را از ورشکستگی نجات دهند و از سوی دیگر راهی جهت ایجاد رونق در بیش از 300 صنعت وابسته به ساخت و ساز مسکن بیابند.
سندی که هیچ نمی ارزد
مهمترین راهکارهای که جهت ایجاد رونق در بازار مسکن اندیشیده شد، پرداخت تسهیلات آن هم در قالب وام منزل اولی ها و تقویت فروش اوراق حق تقدم خرید مسکن بود ولی از آنجایی که خریداران مسکن آن هم از اقشار میانگین و ضعیف جامعه با مسئله سود بالای این تسهیلات مواجه بودند، قیمت ها وام منزل اولی ها از طریق در صندوق بعد انداز مسکن یکم بویژه در بافت های فرسوده تک رقمی شد.
در این میان وظیفه کسانی که قصد داشتند با تهیه اوراق حق تقدم خرید مسکن، صاحب منزل شوند، مشخص بود؛ این افراد باید اوراق یاد شده است را از بازار سرمایه می خریدند و موقع خرید خانه، سند آن را در رهن بانک قرار می دادند.
بازار مسکن که بعد از پشت سرگذاشتن پنج سال رکود می رفت بار دیگر روی رونق را ببیند، با دست اندازی دلالان دچار بحران شد؛ اکنون نه تنها تسهیلات پرداختی بانک ها کفاف
**مصائب یافتن کارمند رسمی جهت گرفتن وام مسکن
با همه تسهیلات در نظر گرفته شده، خرید منزل با اوراق حق تقدم به همین سادگی ها نیست لیکن فرد باید علاوه بر اینکه ملک خود را در رهن بانک قرار می دهد، یک ضامن معتبر آن هم از نوع «کارمند دولت» به بانک معرفی کند تا به قول خود بانکی ها «محکم کاری» فراموش نشود.
خانم جوانی که ماهها به دنبال خرید یک ملک در پایتخت کشور عزیزمان ایران است در این رابطه به ایرنا می گوید: با توجه به قیمت های سرسام آور مسکن و دستمزدهای پایین، توان خرید یک واحد آپارتمان نُقلی را ندارم، بنابراین جهت تامین بخشی از پول مورد نیاز مجبور به تهیه اوراق خرید مسکن هستم.
سندی که هیچ نمی ارزد
وی که علاقه نداشت نامش در خبر ذکر شود، افزود: هزینه 10 تا 12 میلیون تومانی خرید اوراق و پیدا کردن ضامن آن هم از نوع کارمند رسمی دولت، به بزرگترین مسئله این روزهای من تبدیل شده است است.
این زن جوان ادامه می دهد: تا به حال سه ضامن به بانک معرفی کرده ام ولی هر کدام را به بهانه ای از جمله اینکه کارمند رسمی دولت نیست یا باید فهرستی از گردش مالی حساب بانکی ضامن به بانک ارایه شود، رد کرده اند.
بازار مسکن که بعد از پشت سرگذاشتن پنج سال رکود می رفت بار دیگر روی رونق را ببیند، با دست اندازی دلالان دچار بحران شد؛ اکنون نه تنها تسهیلات پرداختی بانک ها کفاف
بانوی دیگری که در یک سال گذشته صاحب منزل شده است هست، راجع به مصائب یافتن ضامن جهت استفاده از تسهیلات خرید اوراق به خبرنگار ایرنا گفت: هرچند همسرم کارمند یک اداره دولتی است ولی اداره مربوطه حاضر به صدور گواهی کسر از حقوق جهت کارمندان خود نبود.
خانم «م – ف» ادامه می دهد: جهت پیداکردن ضامنی که بتوان از تسهیلات اوراق استفاده کرد، به افراد متعددی مراجعه کردم؛ حتی حاضر بودم چک و یا سفته ای نیز جهت گارانتی به میزان ارزش اوراق در اختیار ضامن قرار دهم ولی تعداد زیادی از آنان می گفتند که سقف آنها جهت دریافت گواهی کسر از حقوق از محل کارشان پر شده است است و جهت آنها چنین گواهی صادر نمی شود.
** 90 میلیون وام مسکن چند جهت مشتری تمام می شود؟
سندی که هیچ نمی ارزد
سقف پرداخت تسهیلات اوراق خرید مسکن بسته به شهری که ملک در آن واقع شده است و یا اینکه قرار است وام به زوجین پرداخت شود یا وام فردی باشد، متفاوت هست؛ یک نفر می تواند به طور فردی تا 90 میلیون تومان به این روش وام در پایتخت کشور عزیزمان ایران وام دریافت کند که مشمول بر 60 میلیون تومان از محل اوراق، 20 میلیون تومان وام جعاله و 10 میلیون تومان وام تشویقی است.
نیم نگاهی به اقساط هر یک از این وام ها و ضرب و تقسیم آنها نشان می دهد فرد باید بابت این میزان وام 189 میلیون و 610 هزار و 800 تومان یعنی بیش از 2 برابر به بانک بازگرداند.
مجموع اقساط ماهانه این میزان وام به بیش از یک میلیون 758 هزار تومان می رسد؛ قسط ماهیانه اوراق 60 میلیون تومانی به صورت ثابت 1 میلیون و 1200 تومان و مدت بازپرداخت آن 12 سال هست؛ اگر رقم اقساط ماهیانه را عدد 144 ماه ضرب کنیم (مدت بازپرداخت وام) در نهایت باید مشتری بابت این وام 144 میلیون و 172 هزار و 800 تومان به بانک مسکن بپردازد.
قسط ماهیانه وام جعاله 20 میلیون تومانی که مدت بازپرداخت آن 5 ساله است نیز 503 هزار و 100 تومان است که با ضرب این رقم در 60 ماه (5 سالی که مدت بازپرداخت اقساط است) درمی یابیم که مبلغ بازپرداخت آن 30 میلیون و 186 هزار تومان برآورد می شود.
قسط ماهیانه وام تشویقی 10 میلیون تومانی نیز 254 هزار و 200 تومان بوده و مدت بازپرداخت آن 5 ساله است که ضرب میزان اقساط ماهیانه این نوع از تسهیلات در 60 ماه مدت بازپرداخت آن نشان می دهد که باید مشتری 15 میلیون و 252 هزار تومان به بانک بپردازد.
با این اوصاف و با توجه به اینکه خریدار جهت استفاده از اوراق مسکن باید حدود 12 میلیون تومانی هزینه کند، استفاده از وام 90 میلیونی مسکن از محل اوراق بالغ بر 200 میلیون تومان جهت فرد هزینه دارد.
حال این پرسش مطرح است که هنگامی که مشتری حاضر است جهت خرید یک منزل تا این میزان هزینه کند و سند ملکی نیز در رهن بانک بماند، اخذ گواهی کسر از حقوق کارکند رسمی دولت چه ضرورتی دارد؟ آیا سند ملک آنچنان بی ارزش شده است است که نمی تواند پاسخگوی میزان طلب بانک از خریدار اوراق باشد؟
با توجه به اینکه سالهاست استخدام رسمی محدود و در دستگاه های غیرحاکمیتی ممنوع شده، به نظر می رسد الزام معرفی ضامن کارمند دولتی، سنگ دیگری است که جلوی پای متقاضیان واقعی مسکن انداخته می شود.
** بانک و صاحبخانه برنده تسهیلات اوراق
گرچه هزینه دریافت تسهیلات اوراق 90 میلیون تومانی با محاسبه سود وام و نیز بهایی که جهت خرید اوراق پرداخت می شود جهت افرادی که قصد صاحبخانه شدن دارند به 200 میلیون تومان می رسد ولی این پرسش مطرح است که آیا این شیوه جهت منزل دار شدن کسانی که نقدینگی کافی ندارند، مقرون به صرفه است؟
مصطفی قلی خسروی مدیر اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به این پرسش می گوید: با اینکه این میزان سود جهت وام خرید مسکن زیاد است و مردم باید وام دریافتی را با 120 درصد سود به بانک برگردانند، ولی بسیاری از شهروندان با همین روش صاحب منزل شده است اند، هرچند از نظر مالی بانک ها برنده میدان هستند.
وی با بیان اینکه با گذشت وقت ملک دارای ارزش افزوده می شود و استفاده کنندگان از تسهیلات نیز چندان متضرر نمی شوند، تصریح کرد: میزان تسهیلات خرید مسکن در کشور عزیزمان ایران کم و سود آن بالاست در حالی که در سایر کشورها 80 درصد قیمت واقعی ملک به خریداران تسهیلات پرداخت می شود که امیدواریم سیستم بانکی کشور عزیزمان ایران نیز در این مسیر حرکت کند.
**کارمند رسمی معتبرتر از سند ملکی
رییس یکی از شعب بانک مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا در کنار ترهین ملک، ضامن کارمند رسمی می خواهند، به خبرنگار ایرنا می گوید: با اینکه سند ملک تا آخر پرداخت بدهی مشتری در رهن بانک باقی می ماند، ولی اگر اقساط مشتری اقساط معوق داشته باشد، به طور قطع کسر از حقوق کارمندی که رسمی و دولتی است و هر ماهه نیز حقوق ثابتی دارد جهت ما ساده تر است.
«اگر یک تا دو قسط مشتری معوق شود، بانک بلافاصله می تواند نسبت به مسدود کردن حقوق ضامن اقدام کند، ولی اگر بخواهیم ملک را کارشناسی کرده و بفروشیم با یک پروسه وقت بر مواجه هستیم؛ بنابراین وجود یک ضامن معتبر با گواهی کسر از حقوق ما را سریعتر به پول می رساند تا سند ملکی».
**پاسخی از بانک دریافت نشد
برای افرادی که قصد منزل دار شدن با استفاده از خرید اوراق را دارند ولی نمی توانند ضامنی که کارمند رسمی دولت باشد، این پرسش مطرح است که آیا با وجود اینکه سند ملک در رهن بانک باقی می ماند و خود این اقدام نیز حداقل 1.5 میلیون تومان هزینه روی دست خریدار می گذار، باز باید دنبال ضامن بگردند. مگر نه اینکه سند ملک یکی از شیوه ها جهت دریافت تسهیلات است بنابراین چه ضرورتی دارد که هم سند در رهن بانک باشد و هم دردسرهای پیداکردن ضامن را داشته باشند.
تلاش جهت یافتن پاسخ این پرسش از بین یکی از مسئولان بانک مسکن به علت سکوت و همکاری نکردن روابط عمومی این بانک جهت انجام این مصاحبه بی نتیجه ماند.
واژه های کلیدی: میلیون | کارمند | کارمند | تسهیلات | میلیونی | حقوق کارمند | تسهیلات مسکن | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
